تاریخ انتشار : پنجشنبه 27 آبان 1400 - 21:58
199 بازدید
کد خبر : 102323

آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری برآورده شد…

آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری برآورده شد…

راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار، تعیین سقف زمانی انعقاد قراردادهای موقت کار،‌تصویب سند ملی کار شایسته و امضای تفاهم نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران از مهمترین اقدامات وزارت کار در سال گذشته بود. به گزارش ایسنا، اوایل سال ۹۸ به دنبال بارش شدید باران،‌سیل تعدادی از استانهای شمالی کشور، گلستان و مازندران

آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری برآورده شد...

راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار، تعیین سقف زمانی انعقاد قراردادهای موقت کار،‌تصویب سند ملی کار شایسته و امضای تفاهم نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران از مهمترین اقدامات وزارت کار در سال گذشته بود.

به گزارش ایسنا، اوایل سال ۹۸ به دنبال بارش شدید باران،‌سیل تعدادی از استانهای شمالی کشور، گلستان و مازندران را درگیر کرد و در روزهای بعد بسیاری از شهرهای کشور از جمله شیراز، لرستان و خوزستان را درنوردید.جاری شدن سیل به بیشتر خانه‌ها، کارگاهها و کسب و کارها ‌آسیب زد و در فاصله کوتاهی تمام دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمانهای مرتبط برای یاری رساندن به آسیب دیدگان سیل وارد عمل شدند.وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مانند دیگر دستگاهها تمام امکانات خود را برای حمایت از سیل زدگان و امدادرسانی در قالب تامین بسته‌های غذایی، دارویی و بهداشتی به حادثه‌دیدگان سیل بسیج کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور صیانت از نیروهای کار و راه اندازی بنگاههای اقتصادی خسارت دیده و احیای اشتغال مجدد کارگران، دستور تشکیل کارگروهی ویژه را صادر کرد.پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران و بازسازی بنگاههای خسارت دیده و حمایت از کارگران مزد بگیر فاقد بیمه‌پردازی از جمله اقدامات وزارت کار در آن مقطع زمانی بود.

حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از سیل

در این حادثه، میزان خسارت وارده به تعاونی‌های آسیب دیده پس از شناسایی و بررسی‌هایی که از ۱۲ استان کشور به عمل آمد، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شد و وزارت تعاون با منابع محدود داخلی از بنگاههای تعاونی حمایت کرد.صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون هم تا سقف یک میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای تعاونی‌های خسارت دیده صادر کرد تا بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.معاونت امور تعاون وزارت تعاون نیز از اختصاص وام ۵۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی به سیل زدگان در قالب طرح امید خبر داد.همچنین با هماهنگی بانک توسعه تعاون،بانک رفاه کارگران، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و صندوق کارآفرینی امید، مجموعاً ۲۰۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مردم آسیب دیده اختصاص پیدا کرد.پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و بلاعوض دولت نیز با عاملیت بانک توسعه تعاون در دستور کار قرار گرفت تا بنگاههای حادثه دیده بازسازی و اشتغال از دست رفته آنها احیا شود.

منع بکارگیری چند شغله‌ها در وزارت کار 

مدتی بعد وزیر کار در نامه‌ای به مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری وقت، دستور حذف مدیران چند شغله از هیات مدیره شرکتهای تابعه آنها را صادر کرد.

این اقدام در راستای شفاف سازی و وعده وزیر کار به مردم برای جلوگیری از بکارگیری افراد چند شغله در وزارت کار بود که برای اولین بار صورت گرفت و وزیر کار با هشدار نسبت به عدم استعفای دو شغله‌های زیر مجموعه‌های تحت پوشش وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا، این افراد عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی و اسامی آنها منتشر خواهد شد.

موضوع انتشار اسامی اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وعده‌ای بود که شریعتمداری به فاصله چند روز پس از به دست گرفتن سکان اداره وزارت کار عملی کرد.علاوه بر این چند برنامه دیگر هم در راستای شفاف‌سازی در وزارت کار اجرا شد که یکی از آنها برنامه اجرای قانون منع به‌کارگیری افراد در یک شغل معین بود و وزیر کار از همه دوشغله ها خواست تا استعفای خود را تقدیم مراجع بالاتر کنند.

نظارتها در راستای اصل شفاف‌سازی تا استعفای همه چند شغله‌ها در شرکتها و زیرمجموعه‌های تحت پوشش وزارت کار ادامه پیدا کرد تا اینکه به استعفای ۳۸ مدیر منجر شد؛ چنانچه شریعتمداری با انتشار توئیتی پرونده دوشغله‌ها در وزارت کار را بست و نوشت:” با تکیه بر تعهد قبلی به مردم و به دنبال استعفای ۳۸ نفر از افراد دوشغله و چندشغله از زیرمجموعه‌های تابعه وزارتخانه و طبق اعلام رسمی رؤسای صندوق‌ها، پرونده دوشغله‌ها (ماده ۲۴۱) در وزارت کار بسته شد.

تصویب سند ملی کار شایسته در هیات وزیران  

تصویب سند ملی کار شایسته که بسیاری از کارشناسان از ‌آن به عنوان ” چراغ راه آینده کار ایران ” نام می‌برند، از رویدادهای دیگر سال گذشته بود.

هیات وزیران در جلسه ۲۹ اردیبهشت ماه سال گذشته به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه و بودجه تمام دستگاههای اجرایی کشور را به اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته و سیاستهای اشتغال مبتنی بر آن ملزم کرد.به موجب این تصویب‌نامه، محورهای کار شایسته در قالب ۹ بند در تمام برنامه‌های سیاستی لازم الاجرا شد تا به ایجاد اشتغال منجر شود.

سال گذشته سازمان جهانی کار ۱۰۰ ساله شد و در یکصدمین سال تأسیس خود در ۲۰۱۹، طرح «ابتکار سده برای آینده کار» را به عنوان موضوع محوری فعالیت‌های خود در دستور کار قرار داد.

” آینده کار” شعار یکصدمین اجلاس سازمان جهانی کار 

تبیین تحولات آینده کار، گسترش حمایت‌های اجتماعی، گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی و توصیه این بانک به دولت‌ها جهت سرمایه‌گذاری در مهارت‌های جدید و افزایش درآمدها از جمله موضوعات مهمی بود که در این اجلاس بررسی شد.

در همین راستا وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی همراه با هیاتی از نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری برای شرکت در این اجلاس به ژنو سوئیس سفر کرد.

وی در سخنرانی خود در اجلاس ILO، تحمیل تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی بر ایران را موجب لطمه به زندگی مردم به ویژه معیشت کارگران و فعالیت اقتصادی کارفرمایان عنوان کرد.

در این اجلاس پیشنهاد کشورمان مبنی بر تقویت سه جانبه‌گرایی در شکل‌دهی آینده کار و همکاری بیشتر دولتها برای دستیابی به آینده‌ای روشن در مواجه با چالش‌های جهان کار تصویب شد.

طرح موضوع خانه‌دار شدن کارگران در شورای عالی کار 

مرداد ماه سال گذشته موضوع خانه‌دار شدن کارگران در شورای عالی کار کلید خورد.شورای عالی کار طی نشستهایی با معاونان وزارت کار، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی بررسی راهکارهای تامین مسکن ارزان، تامین مسکن مشارکتی و تقویت تعاونی‌های مسکن کارگران را در دستور کار قرار داد.

برخی مقامات کارگری استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن و اختصاص واحدهای مسکن مهر به کارگران یا واگذاری خانه‌های اجاره به شرط تملیک را پیشنهاد کردند که در نهایت تفاهم‌نامه تامین مسکن کارگران در قالب “طرح ملی مسکن با هدف احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران به امضای وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی رسید.

وزارت کار سال گذشته با اعلام حمایت موثر از ۱۸۴۱ بنگاه اقتصادی و رصد و شناسایی ۱۳۵۰ بنگاه مشکل دار موجبات تثبیت و حفظ بیش از۳۵۰ هزار شغل را فراهم کرد.

۲۶۰ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند

وزارت کار، اجرای طرح رونق تولید را سال گذشته تداوم بخشید و بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای اقتصادی در قالب این طرح پرداخت کرد که طرح های با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در اولویت دریافت تسهیلات مذکور قرار گرفتند.

سال ۹۸ همچنین در حوزه بیمه بیکاری بیش از ۲۶۰ هزار نفر توانستند زیر چتر بیمه بیکاری قرار گیرند که این میزان نسبت به سال قبل از آن ۱۲ درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعلام اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۸ هزار نفر از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری مجدداً به چرخه فعالیت و اشتغال بازگشته‌اند.

راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار اقدام بزرگ وزارت کار

سال گذشته سامانه جامع روابط کار با هدف شفاف‌سازی و ساماندهی اطلاعات در حوزه روابط کار و ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر در تهران و اردبیل راه‌اندازی شد.این سامانه در ابتدا مشتمل بر ۳۲ زیر مجموعه بود که به تدریج به ۴۹ زیرسامانه ارتقا پیدا کرد.

زیرسامانه ثبت دادخواست‌ها، آموزش ایمنی نیروهای کار، ثبت و تایید و پیگیری قراردادهای کار، بیمه بیکاری، حمایت از مشاغل، شناسایی واحدهای مشکل‌دار، بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور، شوراهای سازش و بیمه کارگران ساختمانی از جمله زیرمجموعه‌های این سامانه به شمار می‌رود.

معاون روابط کار وزیر کار راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار را اقدام بزرگ وزارت کار در راستای تحقق دولت الکترونیک عنوان کرده و از کارگران و کارفرمایان خواسته برای احراز هویت و بهره‌مندی از مزایای سامانه جامع روابط کار به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

پایان قراردادهای سفید امضاء،دسترسی آسان و سریع به خدمات بدون مراجعه حضوری، ثبت دادخواست شکایت کارگران و کارفرمایان و پیگیری و مشاهده آن از دیگر مزیتهای این سامانه به شمار می‌رود.

صدور ۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه با اولویت بخش تعاون

سال گذشته، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون ۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای شرکتهای مختلف مصوب کرد که ۷۳ درصد آن متعلق به بخش تعاونی و ۲۷ درصد غیر تعاونی بود.

عمده فعالیتهای صندوق در سال گذشته عمدتا در بخش وام‌های روستایی بوده و در این راستا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه مصوب و پرداخت شده است.صندوق در راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار نیز تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان وام را تنها با اخذ سفته ضمانت کرد.هدفگذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون برای سال ۹۹، افزایش ۳۰ درصدی میزان صدور ضمانت‌نامه‌ها نسبت به سال گذشته است.

اعزام ۵۰۰۰ نیروی کار ایرانی به خارج از کشور

یکی از برنامه‌های مهم وزارت کار در حوزه اعزام نیروی کار به خارج است.سال گذشته هدفگذاری اعزام ۵۰۰۰ نیروی کار ایرانی به خارج در دستور کار قرار گرفت و برای امسال نیز با درنظر گرفتن شرایط بازار کار و وجود فارغ التحصیلان جویای کار اعزام ۵۰۰۰ نیروی کار به خارج پیش‌بینی شده است.

اعزام نیروهای کار به خارج با اولویت رشته‌های فنی و مهارتی نظیر برق و الکترونیک و در رشته‌هایی صورت می‌پذیرد که نیروی مازاد بر نیاز داخل داشته باشد.

تاکنون مجوز تاسیس دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی با همکاری وزارت امور خارجه در چند کشور از جمله استرالیا، آلمان، کانادا، ترکیه و عمان صادر شده و با تشکیل این دفاتر ضمن تسهیل شرایط اعزام نیروی کار بسیاری از ایرانیان شاغل در این کشورها مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند بخش تعاون

سال گذشته با پیگیری‌های معاونت تعاون وزارت کار، سامانه هوشمند بخش تعاون راه‌اندازی شد؛این سامانه که به منظور شفاف‌سازی در بخش تعاون و با پیگیری اهداف نظارتی و حسابرسی آغاز به کار کرد، گام بزرگی در جهت شفاف‌سازی حوزه تعاون به شمار می‌رود و موجب رصد فعالیتهای هیات مدیره و اعضای تعاونی‌ها و جلوگیری از بروز فساد و تخلفات احتمالی می‌شود.

کاهش زمان صدور مجوز تعاونی‌ها، ثبت و نظارت و توانمندسازی تعاونی‌ها،تامین مالی خرد و توسعه بازار از جمله فازهای تعریف شده در این سامانه است.

بودجه نظارت بر تعاونی‌ها در سال ۹۷ حدود ۱۵۰ میلیون تومان بود که در سال گذشته به ۱۲ میلیارد تومان رسید و افزایش قابل توجهی داشت،بودجه توانمندسازی تعاونی‌ها نیز در سال ۹۸، با افزایش ۱۱ برابری از پنج میلیارد تومان به ۵۵ میلیارد تومان رسید.

افزایش ۱۱ برابری بودجه بخش تعاون در لایحه بودجه

اگر چه در لایحه بودجه ۹۸، افزایش ۱۱ برابری بودجه بخش تعاون پیش‌بینی شده و با مساعدت سازمان برنامه و بودجه و مجلس در دو نوبت دستور تخصیص این منابع از محل خزانه صادر شد اما این اعتبار به طور کامل تخصیص پیدا نکرد و وزارت تعاون همچنان منتظر تخصیص این اعتبار ماند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته به دنبال برنامه صدور شناسنامه شغلی برای تمام ایرانیان، سامانه اشتغال ایرانیان را طراحی کرد؛ سامانه‌ای که از جمله ابزارهای سیاستگذاری صحیح در حوزه اشتغال به شمار می‌رود و  امکان دسترسی به آمار دقیق بیکاران و شاغلان را فراهم می‌کند.

با ایجاد سامانه اطلاعات شغلی ایرانیان، برای همه افرادی که در سن کار هستند، شناسنامه شغلی صادر و افراد اعم از شاغلین و بیکاران بر اساس نوع رشته و تخصص شناسایی و کدبندی می‌شوند و این ابزار در جهت تقویت نظام اطلاعات بازار کار و سیاستگذاری دقیق اشتغال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار قرار بود این سامانه تا تیرماه سال گذشته راه‌اندازی شود اما به دلایلی که اعلام نشد مسکوت ماند و به مرحله اجرا نرسید.

افتتاح ۶۵۳ پروژه تعاونی با اشتغالزایی ۱۸ هزار نفر 

در شهریور ماه سال گذشته ۶۴۳ پروژه تعاونی با اشتغالزایی ۱۸ هزار نفر در هفته تعاون افتتاح شد که ۵۷ درصد این طرح‌ها، تولیدی و ۲۲ درصد در حوزه مسکن و تعاونی‌های توزیعی بود.

بهمن ماه سال ۹۸ نیز ۳۲۲ طرح تعاونی به طور همزمان و با حضور معاون اول رئیس جمهوری در کشور به بهره‌برداری رسید و از محل افتتاح این طرح‌ها، برای ۱۲ هزار و ۷۷۷ نفر اشتغالزایی شد.بیش از ۵۰ درصد طرح‌های افتتاح شده متعلق به بخش تولید و مابقی به حوزه مسکن و خدمات اختصاص داشت، همچنین سال گذشته دو مرکز نوآوری و توسعه تعاون در استانهای فارس و کردستان راه اندازی و مقرر شد تا پایان سال ۹۸ دوازده مرکز نوآوری دیگر در ۱۲ استان کشور ایجاد شود.

برآورده شدن آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری 

وزارت کار در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر پیش نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را که به نوع و سقف قراردادهای موقت کار می‌پردازد، تدوین کرد.

در جلسات کمیته روابط کار شورای عالی کار، پیشنهاد شد سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود؛ به نحوی که در صورت تداوم کار از سال چهارم به بعد با کارگر قرارداد دائم بسته شود، اما این پیشنهاد با استقبال کارفرمایان مواجه نشد چرا که معتقدند بودند سقف زمانی در مشاغل غیر مستمر باید به تناسب نوع کار و پروژه متغیر باشد.

این آیین‌نامه پس از کش و قوس های فراوان سرانجام به هیات وزیران ارسال شد تا پس از بررسی و اصلاحات مورد نظر جهت تبدیل شدن به قانون راهی مجلس شود اما تا مدتها از آن خبری نبود و این امر انتقاد گروههای کارگری را به دنبال داشت.

در حالی که تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار را به تدوین آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر مکلف کرده اما از زمان تصویب قانون کار تا کنون به این تبصره قانونی و آرزوی دیرینه کارگران عمل نشده بود تا اینکه هیات وزیران در بهمن ماه سال ۹۸ و در آستانه دهه فجر، به پیشنهاد وزارت کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد را چهار سال تمام تعیین کرد.

صعود ۲۰ پله‌ای تیم ملی مهارت

ارتقای ۲۰ پله‌ای تیم ملی مهارت کشورمان در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ کازان روسیه یکی از افتخارات سال ۹۸ در حوزه سازمان فنی و حرفه‌ای بود.

اعضای تیم ملی مهارت کشورمان در چهل و پنجمین مسابقات جهانی مهارت ۲۰۱۹ کازان روسیه در ۱۰ رشته به رقابت پرداختند و با کسب یک مدال نقره، دو مدال برنز و دو دیپلم افتخار و احراز رتبه ۱۵ در میانگین امتیازات تیمی بین ۶۳ کشور جهان، ارتقای بیست رتبه‌ای  کشورمان را نسبت به دوره قبل رقم زدند.

سازمان فنی و حرفه‌ای به عنوان نماینده رسمی ایران طی سالهای گذشته در ۹ دوره از مسابقات جهانی مهارت شرکت کرده و موفق به کسب رتبه و مدال شده است.

موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال جدید

به گزارش ایسنا، همه ساله رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار اعلام می‌شود و این رقم مبنای مذاکرات مزد سال بعد در جلسات دستمزد شورای عالی کار قرار می‌گیرد.سال گذشته کمیته دستمزد با توافق همه گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد.به دنبال تعیین رقم سبد معیشت کارگران، انتظار می‌رفت جلسات دستمزد سال ۹۹ با توجه به روزهای پایانی سال برگزار شود اما به دلیل ملاحظات ناشی از انتشار ویروس کرونا این اتفاق نیفتاد و جلسات دستمزد تا دو هفته تعطیل شد.در هفته پایانی سال ۱۳۹۸شورای عالی کار سرانجام سه جلسه رسمی برگزار کرد که دو جلسه اول و دوم به دلیل اختلاف نظر گروههای کارگری و کارفرمایی و فاصله زیاد درصدهای پیشنهادی به نتیجه نرسید.

آخرین نشست دستمزد شورای عالی کار ۲۹ اسفند ماه و شب عید با حضور همه شرکای اجتماعی برگزار شد و در حالی که همه نگاهها به مشخص شدن رقم دستمزد کارگران دوخته شده بود باز هم جلسه بدون نتیجه پایان یافت.البته طبق گفته‌های مقامات حاضر در آن جلسه، دولت و کارفرمایان بر سر رسیدن حداقل حقوق کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به توافق رسیدند و پذیرفتند که در سال ۹۹ حقوق هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد، با این حال به دلیل پاره‌ای ابهامات و اختلافات در خصوص نحوه توزیع این رقم روی دریافتی کارگران، نشست آخر شورای عالی کار نتیجه‌ای به دنبال نداشت.بر این اساس مقرر شد ادامه مذاکرات در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران به فروردین ماه امسال موکول شود که باید منتظر ماند و دید دعوتنامه‌ها چه زمانی به دست اعضای شورای عالی کار خواهد رسید و مذاکرات مزد ۹۹ کارگران آغاز خواهد شد؟

انتهای پیام

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.