تاریخ انتشار: جمعه 19 آذر 1400 - 11:23

رئیس اتاق بازرگانی شیراز معتقد است با چنین التهاب‌هایی در بازار ارز و چند نرخی بودن آن و سیاست‌های نادرست تجاری نمی‌توان در سال پیش رو انتظاری از صادرات داشت. جمال رازقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در تمام کشورها آنچه موجب توسعه و رشد اقتصادی می‌شود، تولید و به ویژه تولید صادرات محور

رئیس اتاق بازرگانی شیراز معتقد است با چنین التهاب‌هایی در بازار ارز و چند نرخی بودن آن و سیاست‌های نادرست تجاری نمی‌توان در سال پیش رو انتظاری از صادرات داشت.

جمال رازقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در تمام کشورها آنچه موجب توسعه و رشد اقتصادی می‌شود، تولید و به ویژه تولید صادرات محور است و برای رسیدن به این هدف مهم، نیازمند برنامه ریزی‌های دقیق و بهبود فضای کسب و کار خواهیم بود.

وی با اشاره به آشفتگی‌های اخیر اقتصادی که از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد صدها مسئله در کنار هم قرار گرفته و وضعیت اقتصادی کشور را نابه سامان کرده است. در این میان سازمان‌هایی هستند که نقشی اساسی در این فرآیند دارند و اهداف و برنامه‌های آنها می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ثبات در زمان بحران شود و یکی از این ارگان‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز ادامه داد: وزارت صمت، پیرو نامگذاری سال ۱۳۹۸ به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، راهبردهای هفت گانه‌ای را برای رونق تولید ارائه کرده است. تاکید اصلی این برنامه بر معادن، توسعه صادرات، توجه به صنایع دانش بنیان و توسعه همکاری‌های بین‌المللی است و چنین برنامه‌ای در نگاه اول بسیار ایده آل به نظر می‌رسد اما اینکه در عمل تا چه اندازه‌ای محقق خواهد شد از بررسی عملکرد این وزارتخانه مشخص خواهد شد.

رازقی با بیان اینکه با شروع التهابات در سال ۱۳۹۷، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید برای دور زدن تحریم‌ها و کاهش اثرات آن نیز شروع شد، توضیح داد: با اعمال قانون چند نرخی شدن ارز و پیمان سپاری ارزی فضایی ایجاد شد تا افرادی بتوانند از مابه التفاوت این نرخ اقدام به واردات کالاهای لوکس به ویژه خودرو کنند، در حالیکه بسیاری از فعالان واقعی اقتصادی در فرآیند طولانی تخصیص ارز و تعیین سقف واردات دچار مشکل بوده‌اند.

وی ادامه داد: اعمال مقررات منع واردات برخی کالاها که به دلیل عدم تولید داخل نیازمند واردات هستند به ویژه تجهیزات با دانش و فناوری بالا، زنجیره تولید را متوقف کرده است. از طرف دیگر فرآیندهای مربوط به ثبت سفارش و دپو شدن کالاها در گمرک از معضلات و ابهاماتی است که صاحبان کسب و کار با آن مواجهند. در این سال نیز وزارت صمت یک سند استراتژیک راهبردی را بر مبنای تمرکز بر یازده صنعت پیشران، حمایت از تولید و نوسازی و بازسازی صنایع ارائه کرده اما متأسفانه شواهد حاکی از آن است که این وزارتخانه اهتمام جدی برای اجرای این سند نداشته و در یک سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری جدید حتی به اندازه استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبل نیز نبوده است.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی شیراز تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی وزارت صمت نه تنها به سمت نوسازی و بازسازی صنایع نرفت بلکه طی جریاناتی از منابع مالی شرکت‌ها خارج شده است و امروز این وزارتخانه می‌بایست با اولویت‌بندی صنایع برای جذب سرمایه، رونق تولید را از طریق نوسازی و بازسازی جهت حمایت از کالای داخلی انجام دهد که متأسفانه تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است.

رازقی با اشاره به تجربه ناموفق تدوین سندهای راهبردی که تاکنون نتیجه مشخص نداشته‌اند، اظهار کرد: توسعه صنایع دانش بنیان به عنوان یکی از راهبردهای وزارت صمت، نیازمند سطح بالای سرمایه‌گذاری در نوآوری و ابداعات جدید است تا بتواند منجر به خلق ثروت و اشتغال در تمام صنایع شود اما با شرایط فعلی اقتصاد کشور منابع سرمایه‌گذاری داخلی اندک بوده و سرمایه‌گذاری خارجی هم به دلیل عدم ثبات و امنیت نمی‌تواند به صورت کامل شرایط این توسعه را فراهم آورد.

به گزارش ایسنا، با اعلام مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۸، سال رونق تولید خواهد بود. در روزهای گذشته دستگاه‌های اجرایی کشور برنامه‌های خود را برای ارتقای سطح تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعلام کرده‌اند.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل