ایسنا/قزوین در آخرین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین، مشکلات یک واحد صنعتی بررسی و رفع شد و مقرر گردید در کمترین زمان با حدود ۳۰۰ کارگر شاغل این واحد صنعتی، مجدداً آغاز به فعالیت نماید.
محمد قاسمی در هفدهمین و آخرین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال ۹۹، که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: خوشبختانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تسهیل و رفع موانع تولید و گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران عملکرد قابل قبولی داشته است، اما این به معنای دستیابی به اهداف مدنظر نیست و در شرایط جنگ اقتصادی لازم است، روزانه اقدامات مقابله‌ای با توطئه‌ها و تحریم‌ها و همچنین تسهیل‌گر در حوزه صنعت و تولید تقویت و افزایش یابد.
وی افزود: قوه قضاییه برای حل مشکلات حوزه صنعت و تولید به فرمان مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) لبیک گفته و افزایش ۴۰ درصدی برگزاری نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال جاری، نشان‌دهنده اهمیت موضوع و اهتمام ویژه دستگاه قضایی استان در این حوزه دارد و تاکنون با تلاش‌ها و مساعدت‌های تمامی دستگاه‌های عضو این ستاد، از تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی جلوگیری و همچنین بیش از ۶۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگردانده شد.
دادستان قزوین بیان کرد: بر اساس دستورالعمل جدید ریاست محترم قوه قضاییه، دبیری ستاد اقتصاد مقاومتی به دادستان کل کشور و به تبع آن دادستان مراکز استان‌ها واگذار شده و قطعاً از ظرفیت مدعی‌العموم در راستای تسهیل و رفع موانع تولید استفاده خواهد و بر همین اساس دبیرخانه ستاد استانی در دادسرای قزوین فعالیت خود را آغاز و روز صنعت در دادستانی مشخص شد و در این روز که به‌صورت هفتگی خواهد بود، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی با حضور صنعتگران بررسی و همچنین به‌صورت میدانی بازدید خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد: دستگاه‌های مختلفی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان عضویت داشته و فعال هستند، اما بر اساس تفاهم‌نامه منعقده مقرر گردید، قرارگاه صنعت سپاه حضرت صاحب‌الامر (عج) استان، بسیج حقوقدانان و پارک علم و فناوری نیز در نشست‌های این ستاد حضور یابند و قطعاً از ظرفیت‌های کارشناسی آن‌ها در راستای دستیابی به اهداف استفاده خواهد شد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین با بیان اینکه نمی‌توان برای مشکلات همه واحدهای صنعتی یک نسخه شفابخش درنظر گرفت، خاطرنشان کرد: هر یک از واحدهای تولیدی و صنعتی مسائل و مشکل مختص خود را دارند و باید تمامی واحدها تولیدی به‌صورت موردی عارضه‌یابی شوند، تا بتوان برای برون‌رفت از مشکلات و تنگناهای ناشی از جنگ اقتصادی، راهکارهای و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمود.
وی تأکید کرد: چنانچه ارائه نظرات کارشناسی و هم‌اندیشی‌ها در ستاد اقتصاد مقاومتی یک خروجی واحد داشته باشد و در جهت اجرایی شدن آن‌ها قدم گذاشته شود، قطعاً مقابله با جنگ اقتصادی، رفع خود تحریمی‌ها، تسهیل و رفع موانع تولید، سیاست اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد و باید تلاش شود که موضوعات در همین جلسات هم‌اندیشی مرتفع شده، تا در پیچ‌وخم کارهای اداری گرفتار نشوند.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، قاسمی یادآور شد: بدون شک هرچقدر چرخ اقتصاد کشور در گردش باشد، اشتغال ایجاد شده و در نتیجه معیشت افراد بیشتری تأمین شده و بی‌تردید تحقق این امر موجب دلگرمی به نظام و خنثی شدن تحریم‌های ناعادلانه و توطئه‌های دشمن خواهد شد و همچنین وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد، زیرا بسیاری از این آسیب‌ها که امروزه در جامعه مشاهده می‌شود ناشی از مسائل اقتصادی است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات و اهداف ستاد اقتصاد مقاومتی به طور کامل اجرایی و محقق نشده است و برخی واحدهای صنعتی همچنان دچار مسائل و مشکلات متعددی هستند و قطعاً اهداف این ستاد از ابتدای سال جدید با قوت و اهتمام بیشتر تمامی دستگاه‌های عضو این ستاد بررسی و پیگیری خواهد شد و هرچقدر بتوانیم مشکلات حوزه صنعت و تولید را مرتفع و کاهش دهیم، بی‌تردید در رسیدن به تحقیق سیاست اقتصاد مقاومتی که مدنظر مقام معظم رهبری است، موفق خواهیم بود و باید تمامی اقدامات دستگاه‌ها حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در راستای تحقق این امر مهم باشد.
انتهای پیام
منبع:ایسنا