معاون اول رییس جمهور حضور موثر و فعالانه بخش خصوصی را یکی از راه های بهبود وضعیت اقتصاد و تولید کشور توصیف و تأکید کرد: دولت به دنبال آن است تا به عنوان ناظر و نه مداخلهگر در کنار فعالین حوزه تولید و صادرات کشور باشد.
به گزارش ایسنا، دکتر محمد مخبر بعد از ظهر امروز (شنبه) در جلسه مشترک اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن،کشاورزی، اتاق تعاون و همچنین اتاق اصناف کشور بر ضرورت توانمند سازی بخش تعاون و خصوصی کشور تأکید کرد و افزود: تیم اقتصادی دولت به دنبال آن است تا با تعامل بیشتر و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برداشتن موانع، در جهت خلق ثروت در جامعه گام بردارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت حضور سازنده و فعال تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: پیگیری دیپلماسی اقتصادی یکی از راهبردهای دولت سیزدهم برای رونق تولید است.
دکتر مخبر هدایت نقدینگی موجود در کشور در مسیر توسعه و رونق تولید و صادرات را از اهداف مهم اقتصادی برشمرد و اعلام آمادگی کرد که اتمام طرحهای نیمه تمام عمرانی و پروژههای نیمه کاره به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به عدم اجرای صحیح سیاستهای اصل ۴۴ در کشور تصریح کرد: اجازه نمیدهیم برخی رویههای نادرست گذشته در زمینه خصوصی سازی در کشور ادامه یابد.
در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید ، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون به طرح دغدغه ها و مشکلات خود در بخش های مختلف از جمله توجه به مسأله خصوصی سازی در کشور، دیده شدن نظرات فعالان اقتصادی در جهت جهش صادراتی، بازشدن فضا برای بخش خصوصی و تعاون، تأمین سرمایه مالی برای فعالین بخش صنعت و صادرات از طریق بازار سرمایه، اجرایی شدن سند توسعه بخش تعاون، رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر، مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت تعاونیها برای تأمین کالاهای اساسی پرداختند.|
انتهای پیام