ایسنا/مرکزی بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، تنها ۱۶ درصد مطالبات مالیاتی استان مرکزی تا پایان سال ۹۸ وصول شده است.
به گزارش ایسنا، براساس اعلام روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ استان مرکزی که بر پایه ۳ بخش گزارش تفریغ تبصرههای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف اطلاعات کَمیتی قانون بودجه بر اساس ماده (۱۰۴) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز گزارشات حسابرسی تهیه و تدوین شده است، منتشر شد.
در نگاه کلی به آمار و ارقام این گزارش، می توان گفت پیش‌بینی دریافت‌های عمومی و اختصاصی سال ۱۳۹۹ برای استان مرکزی بالغ بر ۵ هزار و۳۰۰ میلیارد تومان و میزان وصولی آن طبق تفریغ بودجه حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
اقلام سنواتی دستگاه‌های اجرایی استان دارای ۱۶۱ میلیارد تومان مانده انتقالی از سال قبل بوده که طی سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۵ میلیارد تومان آن با تحویل کالا یا ارائه خدمت به هزینه یا دارایی منظور شده یا با واریز وجه به حساب خزانه و یا دستگاه اجرایی تسویه و مابقی به سال بعد انتقال یافته است.
منابع و مصارف پیش‌بینی شده برای شرکت‌های دولتی استان بالغ بر ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است که در بخش جاری معادل ۱۳۹ درصد و در بخش سرمایه‌ای معادل ۴۵۵ درصد از میزان پیش‌بینی شده محقق شده است.
برخی یافته‌های گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ استان مرکزی به شرح ذیل است:
شرکت‌های در حال واگذاری، مکلف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب خود به صورت یک دوازدهم در هر ماه بوده‌اند که شرکت پالایش نفت اراک و تولید نیروی برق شازند، بخشی از سود سهام علی‌الحساب خود را بدون رعایت موعد زمانی به حساب خزانه واریز کرده اند.
شرکت‌های دولتی مکلف بوده‌اند که صورتجلسات مجامع عمومی مربوط به تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۹ به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند ولی شرکت شهرک‌های صنعتی اقدامی درخصوص اخذ تأییدیه انجام نداده و شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر نیز پس از مهلت مقرر اقدام به اخذ تاییدیه کرده است.
سازمان امور مالیاتی مکلف به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۸ از اشخاص حقیقی و حقوقی و وصول حداقل ۳۰ درصد این مطالبات بوده است که این سازمان در استان مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۹ میزان ۱۶ درصد از این مطالبات را وصول کرده است.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به افتتاح کلیه حساب‌های ریالی خود صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی و انجام کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی بوده‌اند که تعداد ۱۰ دستگاه اجرایی تحت رسیدگی استان، جهت انجام برخی از دریافت و پرداخت‌های خود از حساب‌های قبلی استفاده کرده‌اند. تعداد ۱۶ دستگاه اجرایی نیز حساب‌های بانکی خود را نزد بانکی غیر از بانک مرکزی نگهداری کرده‌اند.
تعداد ۳۰ دستگاه اجرایی اقدامی در خصوص استقرار سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نکرده‌اند، همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف به نگهداری اعتبارات واحد مجری در سامانه حسابداری خود بر مبنای تفاهم نامه منعقده با واحد مجری به صورت جداگانه بوده‌اند که تعداد ۲۱ دستگاه اجرایی مشمول، اقدامی در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه با واحد مجری انجام نداده‌اند و تعداد ۵ دستگاه اجرایی مشمول نیز اعتبارات واحد مجری را به‌طور جداگانه نگهداری نکرده‌اند.
تعداد ۱۱ دستگاه اجرایی مشمول استان در خصوص ارائه برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور اقدامی نکرده‌اند.
شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی نکرده است.
پرداخت پاداش سالانه به اعضای ۳ شرکت دولتی مستقر در استان بدون رعایت مفاد ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بدون انطباق با شاخص‌های بهره‌وری و تایید سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور صورت پذیرفته است.
انتهای پیام