حفاری‌های غیرمجاز؛ طلسمی که باید شکسته شود

با توجه به همین این ویژگی و غنای تاریخی است که متاسفانه حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد کشف میراث فرهنگی و اشیاء عتیقه و به اصطلاح دفینه سابقه‌ای طولانی در این کشور  دارد و از دهه‌های گذشته تاکنون روندی فزآینده به خود گرفته است.

دکتر جعفر خوشروزاده یک فعال اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به لحاظ پیشینه تاریخی، در زمان سلسله قاجار به‌ دلیل بیگانه بودن سردمداران این سرزمین با فرهنگ و میراث ایرانی، بخش‌های عمده‌ای از آثار تاریخی و تمدنی از کشور خارج شد و اجازه داده شد تا موزه‌های فرانسه و انگلیس مملو از آثار به ‌سرقت‌رفته از سایت‌های باستانی و تاریخی ایرانی شود.

وی افزود: این روند با وجود شعار باستان‌گرایی در دوره پهلوی هم ادامه پیدا کرد و بعد از انقلاب اسلامی هم با وجود ممنوعیت قاچاق و مجازاتی که برای گنج‌یابان و دلالان آثار تاریخی در نظر گرفته شد، کماکان این روند ادامه یافت و متاسفانه میراث به‌سرقت‌رفته ایرانی نظیر گنجینه جوبجی، تمدن جیرفت، ‌گنجینه غار کلماکره و ده‌ها نمونه دیگر از این گنجینه‌های پرآوازه کشور از راه قاچاق در سراسر جهان پراکنده شدند.

دکتر جعفر خوشروزاده افزود: از این رو می‌توان نتیجه گرفت که به رغم تلاش‌های صورت گرفته، حفاظت و حراست از این میراث به‌ درستی انجام نشده و حفاری‌های غیرقانونی با وجود برخوردهای انتظامی و قضایی در این زمینه همچنان به شدت ادامه دارد.

هویتی که به سرقت می‌رود!

از دکتر خوشروزاده درباره پیامدهای حفاری‌های غیرمجاز سوال کردیم، وی در پاسخ، با تقسیم‌بندی پیامدهای چنین فعالیتی به دو دسته پیامدهای فردی و اجتماعی خاطرنشان کرد: در بعد اجتماعی می‌توان گفت اصولا ابنیه تاریخی و آثار باستانی هر کشوری شناسنامه و هویت آن کشور و میراث ارزشمندی برای مردمان آن جامعه به حساب می‌آید، از این رو تخریب محوطه‌ها و آثار تاریخی در حقیقت نوعی سرقت تمدنی کهن، غنی و پربار در عرصه‌های مختلف هنر و فرهنگ و در معرض تعرض، دستبرد و غارت قرار دادن هویت ملی و اسلامی ساکنان این مرز و بوم است. با این رویکرد حفاری غیرمجاز به قصد یافتن آثار تاریخی ‌و دفینه، گنج یا عتیقه، در حقیقت به یغما رفتن سرمایه‌های هویتی کشور به شمار می‌آید.

تخریب محوطه باستانی، ایجاد حلقه‌های گمشده در تاریخ

به بیان وی، طبق تخمین سازمان‌های متولی، صدها هزار اثر تاریخی در کشور وجود دارد که حدود نیمی از آنها در تپه‌ها و محوطه‌های باستانی ‌هستند که بیشترشان هنوز مورد کاوش علمی باستان‌شناسی قرار نگرفته‌اند. این بدان معناست که هر کلنگ حفاری غیرمجاز به معنای تخریب یک محوطه یا بخشی از آن است. به تعبیری هر لایه‌ای که توسط سوداگران گنج از زمین برداشته می‌شود به نوبه خود ردپایی از گذشته تاریخی و هویتی کشور را محو می‌کند. ردپایی که باستان‌شناسان با دقت و وسواس آن را در میان لایه‌های خاک جستجو می‌کنند. از این رو یکی دیگر از بزرگترین لطمه‌های حفاری غیر مجاز این است که با ایجاد حلقه‌های گمشده در تاریخ، بسیاری از اطلاعات مفید که می‌تواند بوسیله حفاری‌های باستان شناسی مشخص شده و بر اساس آن قسمت‌های تاریک و مبهم تاریخ تمدنی کشور را روشن سازد، از بین می‌برد.

حفاری غیر مجاز، رونق دادن به موزه‌های غربی

این متخصص علوم ارتباطات گفت: سرقت و تخریب سایت و آثار تاریخی، نسل‌های آینده را از در آمدهای سرشار ناشی از جذابیت‌های توریستی بی نظیر محروم می‌کند و در مقابل، به موزه‌های غربی رونق می‌دهد.

وی افزود: در اثر بی‌مبالاتی‌های گذشته در مقابله با این حفاری‌ها و قاچاق آثار باستانی بوده که هزاران اثر ارزشمند و عتیقه تاریخی از جمله ارابه طلایی چهار اسب، استوانه کوروش، افسار برنزی لرستان، بازوبند طلایی بز و پرنده هما، بشقاب شکار قوچ، بشقاب نوازندگان، پلاک طلایی مرد ماد با خنجر، پیمانه با نقش بز کوهی، تخته بازی ۵۸ خانه، تکوک شیر غران، تندیس فاخته لاجوردی و ‌تندیس ناپیرآسو، تندیس نقره‌ای گاو نشسته، تنگ دسته‌گربه‌ای، جام شیردال و گاو بال‌دار، تندیس سر شاهزاده سلجوقی، جام نقره‌ای زن ایلامی، جام هیولای دوسر و غزال و دسته گلدان بز کوهی و صدها آثار عتیقه و باستانی دیگر در موزه‌های خارجی در سراسر جهان نگهداری می‌شوند و عمدتا به موزه‌های لور پاریس، متروپولیتن نیویورک و موزه لندن رونق داده اند تا موزه‌های داخلی.

پیامدهای فردی؛ تلف شدن عمر در مسیر هیچ و پوچ

دکتر خوشروزاده در ادامه به برخی پیامدهای فردی فعالیت در زمنیه دفینه‌یابی اشاره کرد و از تلف شدن عمر و از دست رفتن فرصت برای دست و پا کردن یک شغل آبرومند به عنوان یکی از پیامدهای فردی اقدام به حفاری با هدف پیدا کردن گنج یاد کرد و افزود: مبادرت به جستجوی گنج بیشتر یک آرزوست تا واقعیت، آرزویی که در بسیاری موارد زندگی یک فرد را نابود می‌کند. جذابیت پیدا کردن دفینه و خوره گنج‌یابی گاهی چنان چشم‌افراد را کور می‌کند که فرد، به شکلی بیمارگونه سال‌ها تمام فکر و ذکر و انرژی خود را صرف تلاش ‌برای یافتن چیزی می‌کند که هیچ وقت پیدا نمی‌شود و حاصلی جز تلف کردن وقت آن هم در فعالیتی مجرمانه و مخرب برای میراث تاریخی و کهن این کشور، برای وی بر جای نمی‌گذارد.

جان‌هایی که فدای رویای گنج می شود!

این فعال اجتماعی، در ادامه با بیان اینکه یافتن گنج و وسوسه یک‌ شبه پولدار شدن از این طریق، سرابی است که بعضی‌ها را در مسیر خطرناکی قرار می‌دهد، به برخی پیامدهای خطرناک اقدام به حفاری و دفینه گردی برای فرد فعال در این اقدام ضد ملی اشاره کرد و گفت: علاوه بر پیامدهایی که اشاره شد، در بسیار موارد که اخبار آن هر از چندگاهی رسانه‌ای می شود، چه بسیار افراد بدشانسی که در این راه قربانی جنایت‌های هولناک می‌شوند و پرونده‌هایی که در آن افراد به طمع یافتن گنج به دام جانی یا جانیان افتاده‌اند کم نیستند.

وی افزود: از سوی دیگر کم نیستند تعداد سوداگرانی که رویای دیوانه‌وار پیدا کردن گنج به قیمت جانشان تمام می‌شود و در عمق گودال حفر شده به دست خود دفن شده‌اند یا به دلیل وجود نداشتن جریان هوا در انتهای گودال گرفتار ‌و دچار خفگی شده و قربانی سودای پوچ گنج‌یابی ‌خود می‌شوند.

پیامک چوپان دروغگو، داستانی تکراری

این فعال اجتماعی افزود: علاوه بر این بسیاری از این افراد گرفتار باندهای کلاهبردارانی شده اند که برای آنها دام‌های خوش خط و خال، اما خطرناکی پهن کرده‌اند. سودجویانی که گاهی دام خود را از طریق پیامکی پهن می‌کنند که بسیاری بارها آن را دریافت کرده‌ایم، پیامکی که در آن فردی خود را چوپان معرفی کرده و با نگارش دست و پا شکسته و پر از اغلاط نوشتاری می‌گوید گنجی پیدا کرده و چون نمی‌تواند آن را بفروشد بصورت اتفاقی به شما پیام داده است. در بسیاری از موارد پاسخ دادن به چنین پیامک‌هایی به گرفتاری در دام تبهکاران انجامیده و پروندهای بسیاری در این زمینه وجود دارد که افراد طماع، دارایی خود را به این واسطه از دست داده‌اند.

گرفتاری در دام رمال ها و جادوگران

وی ادامه داد: گاهی افرادی که در رویای گنج‌یابی گرفتار شده‌اند با پذیرفتن ساده‌لوحانه اینکه گنج‌ها طلسم و سحر خاص خود را دارند و این ‌طلسم باید باطل شود، در دام شیادانی می‌افتند که ادعا می‌کنند جادو و اورادی را در اختیار دارند که این طلسم‌ها  را باطل می‌کند و به این بهانه به قولی افراد را سرکیسه می‌کنند.

وی افزود: عده‌ای نیز با سودای به دست آوردن گنج‌های پنهان پول‌های بی زبان خود را در قبال نقشه‌های پوشالی گنج به باد می‌دهند و گرفتار آدم‌های شیادی می شوند که نسخه‌های به اصطلاح خطی و ‌نقشه‌های قلابی خود را با قیمت‌های کلان به آنها می‌فروشند و از بلاهت آنها کمال سوءاستفاده را بعمل می‌آورند.

دکترخوشروزاده در پاسخ به این سوال که آیا قوانین موجود در زمینه مقابله با حفاری‌های غیر مجاز پاسخگوی نیاز امروز هست یا خیر افزود: با ‌نگاهی به روند تاریخی تحول قوانین مربوط به موضوع اشیای عتیقه و حفاری‌های غیر مجاز می‌توان گفت که هر چند قوانین مربوطه در این زمینه در گذر زمان تغییر کرده و لباسی نو بر تن کرده است، اما هنوز هم این قوانین چند قدم عقب‌تر از سارقان میراث فرهنگی حرکت می‌کنند.

قانون چه می گوید؟

وی افزود: هم‌اکنون در رسیدگی و حل و فصل پرونده‌های مربوط به گنج‌یابی ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مورد استناد قرار می‌گیرد که بر اساس آن هرگونه حفاری و کاوش به قصد به‌ دست‌ آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶‌ ماه تا ۳ سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود.

خوشروزاده گفت: بر اساس این قانون چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های‌تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب، به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

عدم تناسب بین جرم و مجازات

این فعال اجتماعی اضافه کرد: به هیچ وجه بین اهمیت حفاظت و حراست از میراث کهن تاریخی و قوانین و مجازات‌های موجود در زمینه برخورد با سوداگران گنج و مرتکبان به حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد کشف میراث تاریخی و فرهنگی، تناسبی وجود ندارد. از سوی دیگر قوانین کیفری موجود در حمایت از میراث تاریخی و فرهنگی در مقابل جرم مذکور، پاسخگوی همه مسائل مبتلابه و جدیدالحدوث مانند فعالیت مجرمان در فضای مجازی نیست، به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای وسیله‌ای مانند فلزیاب که مرتکب جرم به منظور انجام اعمال حفاری و کاوش غیرمجاز از آنها استفاده می‌کند، موضوعیتی قائل نشده است.

حفره‌ها، ابهامات و گریزگاه‌های قانونی

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه شاهد ابهامات و حفره‌های قانونی در برخورد با مجرمان و مرتکبان حفاری غیرمجاز هستیم، گفت: بر اساس “قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خریدوفروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب” مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و مجموعه مقرراتی که در خصوص استفاده از فلزیاب از سوی یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۱۳۹۳ برای اطلاع عموم منتشر شده، تبلیغ، خرید و فروش و نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.

خوشروزاده افزود: البته در این قوانین، مجازات استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاری غیر مجاز، علاوه بر ضبط و توقیف دستگاه، معادل یک تا سه سال حبس اعلام شده، اما در عین حال هرگونه تبلیغ انواع دستگاه‌های فلزیاب از طریق رسانه‌های عمومی و حتی حمل و نگهداری خرید و فروش انواع دستگاه‌های فلزیاب با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان‌پذیر اعلام شده است که این خود می‌تواند زمینه فساد و دور زدن قانون را فراهم کند.

از دکتر خوشروزاده درباره راهکارها و راه حل‌ها پرسیدیم

وی با تاکید بر اینکه طیف گسترده‌ای از تدابیر قانونی، اجرایی و آموزشی می‌تواند در مواجهه و مقابله با حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد کشف میراث تاریخی، فرهنگی و اشیاء عتیقه در دستور کار قرار گیرد، گفت: خارج کردن امر مقابله با حفاری‌های غیرمجاز از حیطه وظیفه یک سازمان خاص و تبدیل آن به اولویتی فراسازمانی با هدف درگیرکردن سایر بخش‌های جامعه و تجهیز بیش از پیش ماموران سازمان میراث فرهنگی و کمک به ماموران انتظامی جهت حفظ و حراست از ابنیه تاریخی و دفینه‌ها، از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است.

وی ادامه داد: این موضوع آنقدر جدی است که سایر نهادها و ادارات از جمله فرمانداری، بخشداری‌ها، نهاد قضایی، بسیج، حفاطت اطلاعات سپاه و شوراهای روستاها و دهداری‌ها و غیره هم در این زمینه باید به میدان بیایند و با هماهنگی نهاد متولی، سهم خود را در حفاظت و حراست از آثار تاریخی و سایت‌های در معرض خطر حفاری غیر مجاز ایفا کنند.

تشدید مجازات‌ها و بازدارندگی قوانین

وی با یادآوری اینکه هرگونه حفاری، خرید و فروش و تخریب و دستکاری و نقل و انتقال میراث فرهنگی و آثار باستانی به موجب مواد قانون مجازات اسلامی پیگرد کیفری دارد، گفت: متاسفانه مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون، کارایی و بازدارندگی لازم را در این زمینه ندارد، از این رو سنگین‌تر کردن مجازات‌ها و تشدید مقررات برخورد با سودجویان و سارقان میراث فرهنگی، تاریخی و تمدنی و مبادرت کنندگان به این اقدامات مجرمانه، اولین گام جهت افزایش میزان بازدارندگی قوانین موجود در این زمینه است.

قاطعیت در اجرای قوانین موجود

وی افزود: گام دوم قاطعیت در اجرای قوانین موجود و عدم مسامحه با سارقان هویت و شناسنامه کشور است. متاسفانه برخی قضات در رسیدگی به اینگونه جرائم به حبس‌های کوتاه مدت و جرائم نقدی روی می‌آورند که بدون تردید چنین مجازات‌هایی هیچگاه به جبران خسارت ناشی از نابودی سایت‌های تاریخی و بازگشت اشیاء به سرقت رفته فرهنگی و تمدنی نمی‌انجامد. از این رو قاطعیت در برخورد با حفاران غیر مجاز و مجرمانی که در این زمینه علنا در رسانه‌ها دستگاه‌های فلزیاب را تبلیغ می‌کنند، برای خود، کانال و گروه و صفحه اینستاگرامی با صدها هزار دنبال‌کننده دارند و حتی پا را فراتر از این گذاشته و شیوه‌های حفاری غیرمجاز را به صورت ویدئویی آموزش می‌دهند، ضرورتی انکارناپذیر است.

تهیه نقشه سایت‌ها مستعد حفاری غیرمجاز

تهیه نقشه میراث فرهنگی و تعیین سایت و مکان‌هایی که امکان گنجاندن آثار باستانی و تاریخی را در خود دارند، از دیگر راهکارهای پیشنهادی این فعال اجتماعی در راستای کمک به کاهش معضل حفاری های غیرمجاز است.

وی در این‌باره می‌گوید: حفاظت و حراست، اقدامی پیشگیرانه و مقدم بر برخورد قضایی است و اندیشیدن تدابیر حفاظتی برای حفظ آثار و مکان‌هایی که این آثار در آنها قرار دارد از اولویتی انکارناپذیر برخوردار است، در این راستا تهیه نقشه سایت‌های مستعد حفاری از سوی سازمان‌های مسئول و قرار دادن نام این مناطق در لیست قرمز حفاظتی می‌تواند زمینه حراست موثرتر از این مکان‌ها را فراهم کند و عرصه را بر سوداگران و رویاپردازان گنج تنگ کند.

طرح “یک روستا، یک گنج‌بان”

استفاده از کمک و مشارکت مردمی در زمینه حفاظت از مکان‌های مستعد وجود آثار تاریخی پیشنهاد دیگری است که دکتر خوشروزاده در قالب طرح ابتکاری “یک روستا، یک گنج‌بان” مطرح می‌کند.

وی در توضیح این پیشنهاد خود می‌گوید: در کنار یگان‌های حراست سازمان میراث فرهنگی و نیروی انتظامی، نهادهای متولی می‌توانند با تعیین یک فرد به عنوان “گنج‌بان روستا” نظارت و کنترلی همیشگی بر فعالیت احتمالی دزدان و غارتگران میراث فرهنگی و تاریخی داشته باشند. گنج‌بان روستا با دریافت مبالغ و خدمات ناچیزی می‌تواند به طور موثری بخشی از مسئولیت حفاظت و حراست از عرصه‌های مستعد حفاری غیر قانونی را بر عهده گیرد.

نکته آخر؛ آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی

وی در پایان راهکارهای مورد نظر خود با تاکید بر اینکه در بسیاری موارد ناآگاهی افراد از اینکه جستجوی گنج، خود یک جرم محسوب می‌شود و مجازاتی سنگین در پی دارد را عامل روی آوردن آنها به این فعالیت عنوان و بر لزوم اهتمام به آموزش عمومی در این زمینه تاکید کرد و گفت: یکی از راهبردهایی که نهادهای متولی مراقبت از میراث فرهنگی و سایت‌های تاریخی باید در دستور کار خود قرار دهند آموزش عمومی و بالابردن آگاهی مردم درباره پیامدهای قانونی چنین فعالیت‌هایی است. آموزش‌هایی که می‌تواند حفاظت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کند.

انتهای پیام

منبع:ایسنا