اتحادیه مشاغل تونس به منظور تسریع در حل بحران قانون اساسی میان رئیس جمهوری و نخست وزیر خواستار یکپارچه سازی تلاش ها شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، این اتحادیه که بزرگترین اتحادیه در تونس است با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، وضعیت بخصوص پس از بحران اخیر اصلاح کابینه و قانون اساسی که به اخلال در منافع عمومی دولت و نهادهای آن منجر شد و وضعیت سیاسی را پیچیده کرد، نگران کننده است.
این نهاد ضمن درخواست تسریع در حل این وضعیت، از سازمان های دولتی خواست برای اعمال فشار جهت دستیابی به حل بحران موجود، متحد شوند.
این اتحادیه نسبت به ادامه وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی در غیاب اقدامات روشن از سوی دولت برای پایان دادن به روند فروپاشی و تنش در کشور هشدار داد.
اتحادیه مشاغل تونس همچنین اقدامات برای ایجاد خشونت و انزجار را محکوم کرد اقداماتی که ممکن است به تشدید درگیری سیاسی اجتماعی و بروز اقدامات تروریستی انتقام جویانه از فعالان سندیکاها، سیاستمداران و مردم منجر شود.
بحران اصلاح کابینه میان هشام المشیشی، نخست وزیر تونس و قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور برای سومین هفته ادامه دارد.
۲۶ ژانویه پارلمان تونس لایحه اصلاح کابینه المشیشی را با اکثریت آرا تصویب کرد اما سعید اجازه ادای سوگند به وزیران جدید را نداد و دلیلش را نقض قانون اساسی اعلام کرد. در حالی که المشیشی وجود نقض را رد می کند و معتقد است اقدامش کاملا قانونی و موافق با قانون اساسی کشور است.
منبع:ایسنا