برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مهمترین رویداد از قبل پیش بینی شده در حوزه سیاست داخلی ایران در سال ۹۸ بود. در اسفند سال ۹۷ وزارت کشور اعلام کرد که با شورای نگهبان به توافق رسیده است که این انتخابات را در روز دوم اسفند ۹۸ برگزار کنند، بنابراین انتظار این بود که مانند دوره‌های گذشته انتخابات، با اتمام تعطیلات نوروزی شاهد شروع جدی فعالیت انتخاباتی جناح‌های سیاسی باشیم اما نه تنها با پایان نوروز چنین انتظاری برآورده نشد، بلکه تا ماه‌ها بعد هم خبری از فعالیت انتخاباتی مورد انتظار نبود.
به گزارش ایسنا، در این مقطع جامعه هم علاقه‌ای به ورود به موضوع انتخابات نداشت و بیشتر بر تاثیر مسایل سیاست خارجی بر شاخص‌های اقتصادی حساس بود. به هرحال با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، شاخص‌های اقتصادی کشور دچار تلاطم شدید شده بود. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده بود که قصد دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند تا ایران مجبور شود با آمریکا وارد مذاکره جدید شود. ترامپ برجام را بدترین قراردادی می دانست که آمریکا امضا کرده بود و دنبال این بود که خودش با ایران مذاکره کند همانطور که از مذاکره با رهبر کره شمالی استقبال می‌کرد.
کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی تاثیر مستقیمی در وضعیت معیشتی مردم داشت و دولت و وزارت نفت اذعان کردند که تحریم‌ها موجب کاهش فروش نفت ایران شده است اما مدعی شدند که ایران همچنان توانسته است که نفت خود را بفروشد و آمریکا در رساندن فروش نفت ایران به صفر شکست خورده است. آمارهای غیر رسمی بیانگر کاهش شدید فروش نفت ایران بود ولی مقامات دولت ایران این آمارها را تایید نمی‌کردند. بیژن زنگنه وزیر نفت در این مقطع زمانی معتقد بود اطلاعات مربوط به فروش نفت ایران از نوع اطلاعات جنگی است و نباید در اختیار دشمن قرار گیرد.
اعمال تحریم‌های جدید و تهدیدهای ترامپ، هزینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده بود. حدود پنجاه شرکت بزرگی که بعد از توافق برجام برای سرمایه‌گذاری به ایران آمده بودند مثل توتال، بوئینگ، رنو، پژو و سایر شرکت‌های بخش انرژی، بانک، بیمه و کشتیرانی از ترس مجازات آمریکا فعالیت خود را در ایران متوقف کردند. تحریم‌های بانکی هم مانع ورود ارز به شکل قانونی به کشور می شد اما در سال ۹۷ قبل از آنکه این تحریم‌ها اثر واقعی خود را بر اقتصاد ایران اعمال کند، نگرانی جامعه و در واقع عامل روانی اثر خود را بر اقتصاد گذاشت.
صف‌های طولانی برای خرید دلار و طلا و حتی در فروشگاه‌های مواد غذایی شکل گرفت. ترامپ گفته بود که سخت‌ترین تحریم‌هایی که تاکنون بر علیه کشوری اعمال شده است را علیه ایران به کار می گیرد و در مقابل مقامات ایران به جامعه می‌گفتند نگران نباشند، زیرا برای هر شرایطی برنامه دارند، اما گوش مردم بدهکار این حرف‌ها نبود. در نتیجه همین تاثیرگذاری عوامل روانی، دلار در ایران از نرخ ۳ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۹ هزار تومان افزایش یافت. قیمت اجناس چند برابر شد و برخی کالاها هم در بازار کم یا نایاب شد هرچند این کمیابی مقطعی بود ولی به هرحال مردم نگران آینده بودند.
خودروسازان داخلی به بهانه تحریم قطعات خودرو، هم قیمت تمام شده محصولات خود را افزایش دادند و هم تحویل محصولات را به زمان نامعلوم موکول کردند. افزایش قیمت دلار موجب افزایش قیمت مصالح ساختمانی هم شد. در تهران قیمت هر متر منزل مسکونی تا سه برابر هم افزایش یافت و با افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره بهای مسکن هم افزایش چشمگیری یافت و مستاجران را به دردسر جدی انداخت به گونه ای که حدود سیصدهزار نفر تهران را ترک کرده و حاشیه نشیی نیز افزایش یافت. نرخ تورم در سال ۹۷ به ۲۷ درصد رسید. نرخ تورم سال ۹۶ کمتر از ده درصد بود.
البته این وقایع مربوط به سال ۹۷ بود و با شروع سال ۹۸، به تدریج از میزان التهابات اقتصادی کاهش یافت و نرخ دلار به حدود ۱۲ هزار تومان رسید. رشد تورم ادامه داشتف اما سرعت تغییر قیمت‌ها کاهش یافته بود. دولت با کشورهای اروپایی عضو برجام برای راه‌اندازی کانال مالی به نام اینستکس به توافق رسیده بود، اما رشد اقتصادی کشور منفی و نرخ تورم ۴۰ درصد بود با این حال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اواسط تیر ۹۸ اعلام کرد که صادرات غیر نفتی سه ماهه اول سال ۱۱.۵ میلیارد دلار و واردات در همین مدت ۱۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار بوده است. یعنی تراز تجاری کشور بدون فروش نفت به مثبت یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار رسیده بود.(۱)
البته این ها فقط آمار بود و مردم همچنان گرانی و کمبود برخی اقلام را با تمام وجود احساس می کردند. بیشترین نرخ تورم در مواد غذایی بود و مردم با چشم خود کوچک شدن سفره هایشان را می دیدند و آمارها از آلام آنها نمی کاست. کاهش ارزش پول ملی جامعه را به شدت درگیر مسائل معیشتی کرد.
فشار اصلی التهابات اقتصادی بر طبقات متوسط و پایین بود، اما برخی در داخل کشور از فرصت مشکلات اقتصادی و معیشتی مردمی و خلاهای قانونی سوء‌استفاده کرده و با خرید تعداد بالای سکه یا دلار در بازار اخلال ایجاد کرده و بر عمق مشکلات افزودند. برخی ارز دولتی دریافت کردند اما اجناسی که وارد کردند را با قیمت ارز آزاد فروختند. قوه قضاییه به ریاست ابراهیم رئیسی این افراد را در بازار و دستگاه‌های دولتی و اجرایی شناسایی و دستگیر و جلسات محاکمه آنها را برگزار کرد. حبس‌های طولانی و حتی اعدام نتیجه این دادگاه‌ها بود. در بین محکومان این دادگاه‌ها، وابستگان و فرزندان مقامات کشوری و لشکری ایران هم دیده می شدند. جامعه از برخورد با مفسدین راضی بود اما این پرسش را داشت که چرا همیشه راه برای سوء‌استفاده از بیت‌المال باز است و سرنوشت اموالی که اختلاس شده و به یغما رفته است، چه شد؟ هرچند برخورد قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی موجب ایجاد رضایت شده بود اما برخورد قهری این قوه با فعالان کارگری، مدنی وخبرنگاران جای اعتراض به رئیسی را باز گذاشته بود.
در این مقطع تحلیل مقامات دولتی آمریکا این بود که با اعمال فشارهای اقتصادی، نارضایتی و اعتراض مردم شدت می گیرد و دولت ایران مجبور می‌شود برای جلوگیری از شدت اعتراضات مردمی با آمریکا وارد مذاکره شود. اعتراضات دی ماه ۹۶که برای افزایش قیمت برخی کالاها انجام شده بود، آمریکا را به این نتیجه رساند تا اعمال فشار بیشتر موجب اعتراض بیشتر مردم می‌شود.
این اعتراض‌ها از مشهد و علیه دولت روحانی شروع شد اما به سرعت به شهرهای دیگر سرایت کرد و دامنه اعتراض‌ها از دولت فراتر رفت. معترضین در برخی شهرها شعارهای ساختارشکنانه داده و حتی در یک مورد پرچم ایران را آتش زدند. احتمالا برخی مخالفان تندروی دولت، آغاز اعتراضات را کلید زده بودند اما رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران مدیریت این اعتراضات را به دست گرفتند و چون هیچ حزب یا جریان شناسنامه‌داری در داخل کشور از این اعتراضات حمایت نکرد، برخی معترضین در تهران شعار دادند که «اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا». کسانی که در اعتراضات شرکت داشتند بیشتر از طبقات پایین جامعه بودند که براحتی تحت تاثیر موج سازی فضای مجازی قرار گرفتند. شعارها و درخواست‌ها بسیار پراکنده بود و اعتراض‌ها هم هیچ مدیریتی نداشت و در برخی شهرها این اعتراضات به خشونت کشیده شد. مکان اعتراض‌ها هم توسط همان شبکه‌های اجتماعی اعلام می شد.
در تهران طی سه روز اعتراض‌ها در حد فاصل میدان انقلاب تا میدان فردوسی برگزار و حتی به درگیری‌های پراکنده با نیروهای انتظامی و امنیتی منجر شد و شبکه‌های اجتماعی در بزرگنمایی اعتراض‌ها سنگ تمام گذاشتند اما طبقه متوسط از این اعتراض‌ها استقبال نکرد. هر چند دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی با معترضان مماشات کردند اما این اعتراضات کشته هم داشت که آمار دقیقی از آن اعلام نشد. این اعتراض‌ها در شهرهای زیادی برگزار شد و از این لحاظ در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود اما تعداد معترضان در هر شهر بیش از چند صد نفر نمی شد و بعد از پنج روز اعتراض‌ها پایان یافت اما دولت هم برخی تصمیمات خود مثل افزایش قیمت سوخت یا قطع کردن یارانه‌ها را کنار گذاشت.
اینکه فشارهای اقتصادی موجب نارضایتی مردم شده بود، یک واقعیت غیرقابل کتمان بود اما این نارضایتی به اعتراضی که دولت آمریکا انتظار داشت منتهی نشد. دولت توانسته بود مشکل صندوق‌های اعتباری را حل کند و پول مردم را بازگرداند هر چند با این کار نقدینگی افزایش یافت و همین نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز سرازیر شد. این صندوق‌ها (که بعضا هم مجوز فعالیت نداشتند) پول مردم را در شهرهای مختلف با وعده سودهای بالا جذب کرده بوده اما با اعلام ورشکستگی نه سود پول را داده بودند نه اصل پول را . به همین دلیل مردمی که سرمایه خود را از دست رفته می دیدند تجمعات زیادی را برگزار کرده بودند اما با حل این مشکل، این تجمعات کاهش چشمگیری یافت اما اعتراضات کارگری، بازنشستگان و فرهنگیان بخاطر عدم پرداخت به موقع حقوق و مشکلات معیشتی ادامه داشت. رحمانی‌فضلی وزیر کشور در مرداد ۹۸ اعلام کرد که با وجود افزایش فشارها و نارضایتی‌ها در برخی حوزه‌ها، اعتراض‌ها در پنج‌ماهه اول سال ۹۸نسبت به مدت مشابه قبل حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است.(۲)
همزمان با به اوج رسیدن جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، نوروز ۹۸ با سیلاب‌های پیش بینی‌نشده همراه و حداقل ۲۵ استان کشور درگیر سیل شد که در نتیجه بیش از ۷۰ نفر در اثر این سیلاب‌ها کشته شدند. بیشتر خسارات به استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان وارد شد. وزارت نیرو برای جلوگیری از شکسته شدن سدها در خوزستان مجبور شد که آب پشت سدها را رها کند که در نتیجه بسیاری از زمین‌های کشاورزی و روستاها به زیر آب رفت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در گزارش خود به نمایندگان مجلس، میزان خسارات سیل را بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.(۳)
بخش دوم این گزارش ساعت ۳ بامداد روز سوم فروردین منتشر می شود.
منبع:ایسنا