سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۲۳ اسفند ۱۳۹۹)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۷
مصوب جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱۰، اطلاق ایراد سابق شورا در خصوص معافیت‌های درنظر گرفته‌شده برای پرداخت مالیات در مناطق آزاد تجاری-صنعتی کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ ماده ۱۵ مکرر، از جهت اینکه آیا شورای‌عالی امنیت ملی الزامی به تصویب دستورالعمل مذکور دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛ لذا ایراد سابق این شورا در مورد تبصره ۳ ماده ۴، تبصره ۱ ماده ۵، ماده ۱۳ و ماده ۱۵ کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۴۰، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در تبصره ۹ ماده ۴۲، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
۵_ در ماده ۵۳ ،
۱_۵_ اطلاق اعطای اختیار ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض به وزارت کشور بدون تعیین ضوابط آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در تبصره ۲، منظور از «مراجع ذی‌ربط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۶۰ موضوع اصلاح ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم،
۱_۶_ انتخاب یک نفر نماینده توسط رئیس قوه قضائیه برای عضویت در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۶_ تبصره‌های ۵ و ۷ مبنیاً بر ایراد فوق دارای ایراد است.
۷_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۰۲۶۸ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۹ در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ جزءهای ۱ و ۲ بند (الف) ماده واحده، نسبت به نحوه اجرای احکام موضوع این جزءها، در مورد نهادهای نظامی و امنیتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در جزء ۲ بند (الف)، تعریف «نظام پرداخت اعتباری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در جزء ۳ بند (الف)، منظور از «ساماندهی پرداخت‌های حمایتی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ جزء ۳ بند (الف)، از این جهت که آیا در ثبت و ساماندهی کلیه پرداخت‌های حمایتی، حرمت افراد رعایت می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در جزء ۴ بند (الف)، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نحوه سرمایه‌گذاری‌ها، لزوم تسویه همه موارد ظرف مدت مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ جزء ۶ بند (الف)، از این جهت که دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی شامل دستگاه‌هایی که صرفاً بخشی از منابع خود را از محل بودجه عمومی استفاده می‌کنند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.
۷_ در جزء ۷ بند (الف)، مبنای محاسبه معکوس درآمد سرانه استان از جمله در استان‌های نفت‌خیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در جزء ۸ بند (الف)، اطلاق اعطای اختیار تنظیم، تدوین و ابلاغ شاخص‌های متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات بین استان‌ها به آیین‌نامه هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹_ جزء ۱۳ بند (الف)، از این جهت که آیا در درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل، جهات امنیتی مورد رعایت قرار خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در جزء ۵ بند (الف)، عبارت «سامانه ستاد» به عبارت «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» اصلاح شود.
۲_ در جزء ۶ بند (الف)، لازم است به دولتی بودن شرکت‌ها و بانک‌های موضوع حکم تصریح شود.
۳_ در جزء ۱۰ بند (الف)، با توجه به صدر بند که مقرر داشته است دولت مکلف به انجام کارهای زیر است، عبارت «الزام دولت به» باید حذف گردد.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، موضوع اصلاح ماده ۳۵ قانون،
۱_۱_ در جزء ۲ بند (الف)، اضافه کردن قید «صرفاً» به شرط تابع ایران در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و همچنین اضافه کردن شرط «عدم أخذ مجوز اقامت دائم از سایر کشورها» به شروط مذکور در آن اصل، مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ در جزء ۷ بند (ب)، انحصار طریق تشخیص فقدان سابقه سوء امنیتی یا عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی به دو نهاد مذکور، مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱_ در جزء ۱۰ بند (ب)، درنظرگرفتن سابقه تصدی سمت‌های مذکور در جزءهای (ر) و (ز) به‌عنوان یکی از شروط عمومی جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند (الف) این ماده، مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۱_ در جزء ۱۰ بند (ب)، در محاسبه سابقه تصدی سمت‌های مورد نظر، انحصار به مناصب مذکور، مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱_ تبصره ۱ این ماده، از این جهت که آیا حکم تبصره صرفاً ناظر به چهار شرط مذکور در بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات است یا شامل سایر موارد نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱_ اطلاق تبصره ۲ این ماده، با اختیارات شورای نگهبان در اصول ۹۹، ۱۱۵ و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد.
۲_ در ماده ۲، موضوع الحاق ماده (۳۵ مکرر ۱) به قانون،
۱_۲_ بیان معیارهای مذکور، از این جهت که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص» شروط مورد نظر، در بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است، خلاف بند مذکور سیاست‌ها و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در جزء ۳ بند (ب)، عبارت «جریان‌های واگرا» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره بند (ب)، ذیل تبصره، تلقی «عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران» نسبت به کسانی که خود یا وابستگان آنها تابعیت یا اقامت کشورهای دیگر دارند، مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۳، موضوع الحاق ماده (۳۵ مکرر ۲) به قانون، اطلاق تبصره در خصوص ممنوعیت ثبت نام در انتخابات توسط کسانی که در گذشته تابعیت کشور دیگری داشته‌اند، مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع الحاق ماده (۳۵ مکرر ۳) به قانون،
۱_۴_ بیان معیارهای مذکور، از این جهت که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص» شروط مورد نظر، در بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است، خلاف این سیاست‌ها و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ در تبصره بند (الف) این ماده، اطلاق این امر که سوابق مذکور، از جمله ویژگی‌های شرط «مدیر بودن» محسوب می‌شود در مواردی که برخی از این امور نسبت به بعضی داوطلبان موضوعیت نداشته باشد، مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۱۱، موضوع اصلاح ماده ۵۹ قانون، ذکر «اداره انتخابات شورای نگهبان» و «هر یک از اعضای شورای نگهبان» مغایر بند ۱۰ اصل ۳ و اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد.
۶_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۰۴۱۳ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱، موضوع اصلاح ماده ۳۵ قانون،
۱_۱_ در جزء ۷ بند (ب)، لازم است واژه «یا» در عبارت «فقدان سابقه سوء امنیتی یا عدم وابستگی» به واژه «و» تغییر یابد.
۲_۱_ با توجه به اینکه در ماده (۵۵) تشریفات خاصی مقرر نشده است، در تبصره ۲ این ماده، عبارت مذکور حذف گردد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده (۳۵ مکرر ۱) به قانون،
۱_۲_ عبارت جزء ۱ بند (الف) این ماده، به «اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و اشتهار به آن» تغییر یابد و این جزء به جای مناسبی منتقل گردد.
۲_۲_ در جزء ۲ بند (ب)، به شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان تصریح گردد.
۳_۲_ در جزء ۴ بند (ب)، عبارت «اسلام انقلابی» به عبارت «انقلاب اسلامی» اصلاح گردد.
لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف
مصوب جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ با توجه به نظریه تفسیری شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۶۸ شورای نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسی و همچنین نظر این شورا نسبت به مصوبه طرح آیین‌نامه داخلی مجلس (به شماره ۴۵۵۱/۲۱/۷۸ مورخ ۸/۲/۱۳۷۸)، این مصوبه مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا این شورا نظر خود را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.
لایحه شوراهای حل اختلاف
مصوب جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ تبصره ۲ ماده ۳، از این جهت که در صورت تشکیل شوراهای مذکور، افراد منحصراً بایستی به این شوراها مراجعه کنند یا می‌توانند به شوراهای حل اختلاف غیر از این شوراهای تخصصی نیز مراجعه کنند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۴، انتصاب یکی از قضات شاغل در حوزه قضائی به ریاست شوراهای حل اختلاف حوزه قضائی شهرستان و بخش توسط رئیس مرکز، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در تبصره ۳ ماده ۵، عبارت «تأمین نیروی انسانی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۵ مکرر ،
۱_۴_ حکم مذکور در این ماده، با توجه به افزایش هزینه عمومی و به جهت این که طریق مذکور در ماده نیز به‌عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ تکلیف دولت به استخدام نیروهای مورد نیاز در شوراهای حل اختلاف، صرفاً از میان افراد مذکور در این ماده، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۶ ،
۱_۵_ در بند ۱، اطلاق ذکر شرط «تدین به دین مبین اسلام»، نسبت به مواردی که طرف دعوی مؤمن به مذهب رسمی کشور بوده ولی اعضای شورای حل اختلاف از پیروان سایر مذاهب اسلامی باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۵_ بند ۴ این ماده، نسبت به مواردی که علی‌رغم اشتهار به دیانت، عدم وجود شرط دیانت احراز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_۵_ تبصره ۳، با توجه به این که در تقسیم‌بندی مدارک حوزوی، رشته و گرایش مذکور وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۱ ،
۱_۶_ اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها، خلاف موازین شرع و مغایر اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۶_ منظور از این که کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف «ارجاع می‌شود» از این جهت که آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر، به شورا ارجاع می‌شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ اطلاق ماده ۱۳، در مواردی که موضوع متضمن دعوا با ماهیت قضایی است و همچون موضوع تبصره ۳ ماده ۲۹، در نهایت به تأیید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ در ماده ۱۴، در خصوص امکان مخالفت صریح هر یک از طرفین پرونده با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف، عبارت «صریح» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ ماده ۱۸، مبنیاً بر ایرادات مورد اشاره درخصوص مواد ۱۱ و ۱۳، خلاف موازین شرع و مغایر اصول مذکور قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ ماده ۲۱ و تبصره‌های آن، از جهت این که با توجه به ذکر تمثیلی موارد، دقیقاً مشخص نشده است که در رسیدگی شورا کدام موارد، تابع مقررات آیین دادرسی و کدامیک تابع تشریفات است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۲۲ ،
۱_۱۱_ با توجه به اینکه در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز دانسته شده است، موارد غیر صلح و سازش در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ وجه تفکیک وکیل دادگستری و مدنی در موارد صلح و سازش ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۲۳، کاهش هزینه رسیدگی شورا در همه موضوعات به میزان هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی محاکم دادگستری، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۳_ در تبصره ۴ ماده ۲۴، از این جهت که تکلیف مواردی که اموال غیرمنقول دارای سند رسمی نیستند، روشن نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ در تبصره ۱ ماده ۲۵، اطلاق منشا اثر نبودن اظهارات طرفین نسبت به حجت‌های شرعی که به‌صورت مطلق حجت دانسته شده‌اند نظیر اقرار، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۵_ ماده ۲۷، از این جهت که آیا انجام این اقدامات، مطابق ضوابط قانونی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_ اطلاق تبصره ۲ ماده ۲۹، نسبت به مواردی که عذر موجه وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۷_ در ماده ۳۰ ،
۱_۱۷_ در تبصره ۱، توسعه حکم ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است به شوراهای حل اختلاف، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۷_ در تبصره ۲، ارجاع به دو ماده مذکور، از لحاظ شرعی دارای ابهاماتی است که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۸_ در تبصره ۱ ماده ۳۳، انتصاب قاضی به‌عنوان عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات استان با حکم رئیس مرکز، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در مواد ۷ و ۴۲، عنوان مرکز وکلای قوه قضائیه به‌صورت دقیق «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» ذکر شود.
۲_ در ماده ۲۲، عبارت دادگستری از داخل پرانتز خارج شده و به‌صورت وکیل دادگستری ذکر شود.
۳_ در ماده ۳۴، موارد تکراری حذف شوند و بند ۳۴ نیز با توجه به عدم امکان تحقق حذف گردد.
طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ۱، با توجه به اینکه کارشناسان بیمه کشاورزی که با «بانک کشاورزی» و «صندوق بیمه کشاورزی» قرارداد کارگزاری دارند، مشمول حکم مصوبه قرار گرفته‌اند اما سابقه فعالیت منحصر به صندوق بیمه کشاورزی شده است، ازاین‌جهت که آیا مصوبه شامل کسانی که به میزان مذکور سابقه فعالیت در بانک کشاورزی دارند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ باتوجه به اینکه علی‌رغم ساماندهی مشمولان این قانون، نیاز صندوق بیمه کشاورزی به کارگزاری همچنان وجود دارد، تأمین بار مالی ساماندهی مشمولان در دستگاه‌های مربوطه به‌صورت قرارداد کار معین از محل کارمزد کارگزاری بیمه کشاورزی و پرداخت هزینه‌هایی که دولت بابت صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی پرداخت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح استفساریه ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
مصوب جلسه مورخ بیستم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ ازآنجاکه طرح مذکور تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می‌شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید است؛ در جلسه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در جدول (الف) پیوست، موارد زیر دارای ابهام شناخته شد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد:
۱_۱_ درردیف (۱۲)، از این جهت که ماده‌واحده لایحه قانونی مذکور اساساً هیچ بند و تبصره‌ای ندارد.
۲_۱_ در ردیف‌های (۱۴)، از این جهت که لایحه قانونی مذکور اساسنامه نبوده و نسخ مواد ۱ الی ۳۶ اساسنامه در آن موضوعیت ندارد.
۲_ در جدول (ب) پیوست، موارد زیر دارای ابهام شناخته شد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد:
۱_۲_ در ردیف (۵۵)، از این جهت که تبصره‌های (۱۲)، (۱۴) و (۱۶) قانون بودجه مذکور، اساساً بندهای عددی ندارد.
۲_۲_ در ردیف (۵۹)، از این جهت که مشخص نیست با نسخ جزء (ص) بند (۲) قانون بودجه مذکور، تبصره ذیل آن نیز نسخ می‌شود یا خیر؟
۳_۲_ در ردیف (۶۷)، از این جهت که بخش دهم پیوست قانون بودجه ۱۳۹۶، اساساً بند ندارد.
تذکرات:
۱_ در ردیف ۳ جدول (الف)، ماده (۲) قانون مذکور مصوب سال ۱۳۳۷، اساساً بند (۱۰) ندارد و بند (۱۰) به‌موجب قانون مصوب سال ۱۳۵۳ به این ماده افزوده شده که آن‌هم طی ردیف (۸) مستقلاً منسوخ اعلام شده است.
۲_ در جدول (ب) پیوست:
۱_۲_ در ردیف (۳۸) عبارت «جزء ۱۱ بند ۲ بخش دوم» تکراری و زائد است و باید حذف گردد. همچنین در عبارت «جزءهای ۹، ۱۱، ۱۲، بخش دوم» باید علامت (،) پس از عدد (۱۲) حذف شود.
۲_۲_ در ردیف (۶۰) عبارت «ماده ۹» پس از عبارت «بند د ماده ۶» زائد و تکراری است و باید حذف شود.
۳_۲_ در ردیف (۶۳) با توجه به اینکه بند (۲۹) قانون بودجه ۱۳۹۲، «تبصره ۱» ندارد فلذا عبارت «تبصره ۱ بند ۲۹» باید به عبارت «تبصره بند ۲۹» اصلاح شود. همچنین پس از این عبارت، عبارت «بخش «واگذاری»، قسمت ۲» باید به عبارت «بخش واگذاری قسمت ۲،» اصلاح شود.
۴_۲_ در ردیف (۶۵)، هر دو عبارت «ردیف ۱» در ستون موارد نامعتبر باید به عبارت «ردیف ۱-۱۲۸۵۰۰» اصلاح شود.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۵۶ معاهده، اطلاق بند ۳ خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکر:
_ در ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۵۶ معاهده، در بند ۲ قبل از عبارت درخواست استرداد واژه «انجام» یا «پذیرش» ذکر شود.
لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱۰ ،
۱_۱_ در بند ۱، اطلاق لزوم اجرای محکومیت توسط طرف اجراکننده حکم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۱_ در بند ۳، اطلاق لزوم درنظر گرفتن حداکثر میزان حبس مقرر در قوانین طرف مقابل برای ارتکاب جرم مشابه، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_ در ماده ۱۱، اطلاق امکان عفو توسط طرف معاهده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_ در ماده ۱۲، اطلاق عدم امکان محاکمه و صدور حکم مجدد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_ ماده ۱۴، مبنیاً بر ایرادات مذکور در ماده ۱۰، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵_ ماده ۱۸، مبنیاً بر ایرادات مذکور در خصوص مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲، خلاف موازین شرع شناخته شد.
اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۵، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت سابق این ماده با موازین شرع، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در تبصره ۱ ماده ۶، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، مغایرت سابق این تبصره با موازین شرع، کماکان به قوت خود باقی است.
تذکر:
_ در بند ۲۷ ماده ۳، لازم است پیش از قید اضافه‌شده در مصوبه اصلاحی، واژه «و» اضافه گردد تا «قوانین مربوط» و «چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی» هر دو، مورد رعایت قرارگیرند.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۲۱۹ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۹؛
موضوع ماده ۱۶ آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی مصوب شورای‌عالی تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص قانونی بودن موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۰۰۹ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۹؛
موضوع تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری‌های استان گلستان، در جلسه مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم‌خواهی به‌واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه، متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۴۲۱ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۹؛
موضوع بندهای ۳، ۲، ۱ بخشنامه‌های شماره ۱۰۰۱۸۶/۹۸ – ۲۸/۳/۱۳۹۸ و ۵۸۸۷۸/۹۸ – ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات گوشت، کره، حبوبات، چای و کاغذ، در جلسه مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه‌های مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که وجه ریالی آن پرداخت شده و ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابه‌التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ مابه‌التفاوت شرعی نمی‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۲۰۳ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۹؛
موضوع عبارت‌های «جابجایی قبور»، «تغییر کاربری» و «ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا» در ماده ۵ و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۶۶۰/ت ۵۰۵۷۲ هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مواد (۵) و (۶) مورد شکایت نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آنها و یا نبش قبور اشخاص و یا هتک مؤمنین و مواردی از این قبیل شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۴۳۶ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۹؛
موضوع ماده ۵۶ آیین رسیدگی به اختلاف در هیأت داوری بازار اوراق بهادار ایران، در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۰۰۶ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۷۴۴۰۷۱/۹۷ – ۳/۸/۱۳۹۷ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص قانونی بودن موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷/۳۲۶۲ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸؛
موضوع نامه‌های شماره ۱۶۳۲۳۲/۶۰ – ۲۰/۶/۱۳۹۷ و ۱۷۷۱۲۰/۶۰ – ۴/۷/۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی، در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همانگونه که در نظر شماره ۱۶۸۲۱/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۹ ذکر شد، تسری اخذ مابه‌التفاوت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته باشد – که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد – خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸/۲۵۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۸؛
موضوع بند دوم مصوبه کمیته امور کشتارگاه‌های استان همدان مورخ ۳/۲/۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تعلق احشاء مذکور در مصوبه مورد شکایت به کشتارگاه بدون رضایت مالکین و ممنوعیت کشتار دام‌های یک شهرستان در شهرستان دیگر خلاف شرع شناخته شد؛ مگر اینکه مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی صلاحیت تصویب آن را داشته باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۸۴۷ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۸؛
موضوع بند ۸ طرح تفصیلی شهر یزد، در جلسه مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۰۲۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸؛
موضوع ماده ۴ و تبصره آن و بند «پ» ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل‌نقلیه، در جلسه مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۰۹ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸؛
موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ – ۳۱/۱/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که خلاف مفاد قراردادهای معتبر پیمانی است و نیز نسبت به مواردی که قراردادهای پیمانی منعقده منصرف از آن است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۰۹۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸؛
موضوع کل تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲/۳/۱۳۶۲ هیأت وزیران در خصوص استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی بصورت خرید خدمت و بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۱/ت ۱۷۲۹۶ هـ مورخ ۱/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۷۳۳ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۸؛
موضوع بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همانگونه که در نظر شماره ۱۷۶۳۸/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۹ ذکر شد، اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک‌ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۶۷۹ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۸؛
موضوع تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ موضوع مصوبه شماره ۳/۵۹۰۹/۹۷ – ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ شورای شهر گرگان، در جلسه مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم‌خواهی به‌واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه، متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۳۲۰ مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۸؛
موضوع مصوبه شماره ۹۳۵۱۱۰۸۰۴ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۸ استانداری هرمزگان در خصوص تأمین ماهی مورد نیاز کارخانه‌های پودر ماهی واقع در استان هرمزگان و نامه شماره ۶۲۸/۲۸۲۸/۹۸ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ اداره کل دامپزشکی بندرعباس در خصوص ابلاغ نامه مذکور، در جلسه مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع است، مگر آنکه مرجع وضع مصوبه از جهت قانونی حق ایجاد تضییقات مذکور را داشته باشد که تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۹۱ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۸؛
موضوع کل مصوبه شماره ۳۰۶۰/۹۴/۲۸ – ۴/۸/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص چگونگی محاسبه و وصول عوارض قطعات تفکیکی باقیمانده اراضی با مساحت ۵۰۰ متر مربع و نامه شماره ۸۶۳۹۹/۱/۲۰ – ۱۴/۱۲/۱۳۹۴ وزارت کشور در خصوص تأیید مصوبه مذکور، در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که شورای اسلامی شهر اصفهان، از جهت قانونی حق جعل عوارض مذکور را داشته باشد و عوارض وضع‌شده متضمن اجحاف نباشد، مصوبه مورد شکایت و به تبع آن، نامه وزارت کشور در حدود تایید مصوبه مذکور، خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص این امر برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۱۳۹ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۸؛
موضوع تبصره ۳ تعرفه شماره ۱۹ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر محلات، در جلسه مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت از جهت قانونی حق جعل آن را داشته است و میزان عوارض تعیین‌شده هم متضمن اجحاف نباشد، خلاف موازین شرع نمی‌باشد. تشخیص این امر به عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۱۷۸۵ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۸؛
موضوع بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ از آنجا که شکایت متوجه مغایرت مصوبه با قانون است، تشخیص موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است و در صورتی که مصوبه مغایر قانون نباشد، خلاف مو ازین شرع نیست.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۹۸۳ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۸؛
موضوع تبصره ۱۰ مصوبه شماره ۴۱۷۳/۹۶/۵/۳/۵ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ شورای اسلامی کرج در خصوص أخذ عوارض حق مرغوبیت، در جلسه مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که شورای اسلامی ذی‌ربط قانوناً حق جعل عوارض مذکور در تمام موارد مشمول تبصره را داشته باشد و میزان آن نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع نیست.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۱۰۰۸ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۸؛
موضوع بند ۶ نامه شماره ۸۹۸۴۱۵/۹۶ – ۲۳/۸/۱۳۹۶ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که تصویب مصوبه در صلاحیت مرجع وضع آن باشد، مصوبه خلاف موازین شرع نیست. تشخیص این امر برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۱۸۹۵ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۸؛
موضوع بند ۱۰ ماده ۱۸ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ و بند ۹ سال ۱۳۹۶ از عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص أخذ عوارض ارزش افزوده، در جلسه مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبات مورد شکایت در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای مبنی بر اعطای امتیازات به‌جای غرامت وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۲۹۱ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷؛
موضوع مواد ۴۰ و ۴۱ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مواد مورد شکایت از جهت شمول شیوه قیمت‌گذاری و الزام به واگذاری املاک، بر مواردی که اراضی اشخاص بدون درخواست آنها وارد محدوده می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین حکم ذیل ماده (۴۱) با توجه به ابطال ماده (۴۸) مصوبه شورای شهر، موضوعیت ندارد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۹۰۷ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷؛
موضوع مواد ۱-۱۱، ۲-۱۱، ۴-۱۱، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۱-۲۲، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۸۳ و ۸۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی درخصوص تاریخ شروع بیماری و تشخیص از کارافتادگی، در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمی‌باشد، مگر آنکه تعهد معتبری بر خلاف آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شده داده شده باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۰۹۹۱ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷؛
موضوع بند (الف) شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم متن دفترچه نکاحیه، در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۹۶۷ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۷؛
موضوع بندهای ۴ و ۲ شیوه‌نامه آزمون برگزاری تکمیل ظرفیت دبیرستان‌های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه سال ۱۳۹۷- ۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه بر خلاف تعهدات معتبر آموزش و پرورش و موازین قانونی ذی‌ربط باشد که تشخیص آن برعهده مراجع صالحه قضایی است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۷۱۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۷؛
موضوع بند ۳ صورتجلسه شماره ۵۳۸ مورخ ۷/۲/۱۳۹۴ کمیسیون ماه پنج شهر تهران در خصوص وضعیت اراضی و املاک ده ونک، در جلسه مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که اجرای طرح با توجه به تضییقات ایجادشده برای صاحبان املاک واقع در طرح موجب ورود ضرر به اشخاص می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۹۸۲ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۷؛
موضوع بند (ر) ماده ۶ و ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۴ هیأت وزیران در خصوص شرایط دریافت پروانه تاکسیرانی، در جلسه مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند (ر) ماده (۶) مصوبه مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
در مورد ماده (۱۵) مصوبه مورد شکایت، در صورتی که منظور غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مرجع قضایی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۷۵۲ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۸؛
موضوع فراز اول بند ۱۳-۴ و تبصره ۱ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب یکهزار و یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همانگونه که در نظر شماره ۹۶۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ ذکر شد، با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۴۱۳ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۸؛
موضوع قسمتی از مصوبه شماره ۴۳۷۷/۹۷/۲۸ – ۹/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اصفهان، در جلسه مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۱۳۳ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۸؛
موضوع بند ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۷ در خصوص أخذ عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و عوارض موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، در جلسه مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته باشد و مقدار عوارض وضع‌شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۵۲۴ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۸؛
موضوع تبصره ۱۴ و بندهای ۱۸-۷-۱ و ۱۸-۷-۲ از ماده ۱۲ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی درخصوص سقف واحدهای الزامی أخذ شده توسط دانشجویان در هر ترم، در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمی‌باشد، مگر آنکه خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۵۲۲ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۸؛
موضوع تبصره‌های ۳، ۶، ۱۲ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی درخصوص نحوه معادل‌سازی دروس، در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمی‌باشد، مگر آنکه خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۵۶۶ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۸؛
موضوع دستورالعمل شماره ۴۸۰/۴۱۰ – ۲۸/۲/۱۳۷۶ سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص بازسازی و تفکیک اراضی موقوفه، در جلسه مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که سازمان اوقاف و امور خیریه از لحاظ قانونی حق اخذ پذیره موضوع مصوبه را دارا باشد، مصوبه خلاف شرع نیست لکن اطلاق مصوبه از جهت اخذ پذیره یکسان به میزان پانزده درصد از تمامی مصادیق، با توجه به تفاوت ازمنه و امکنه خلاف موازین شرع شناخته شد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۴۴۸ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸؛
موضوع نامه‌های شماره ۹۹۶۶/۲۲/۹۶ – ۸/۱۱/۱۳۹۶ وزارت نیرو و ۱۶۱۷۰۹۷ – ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه اجرای مفاد جزء ۶ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
با توجه به تصویب قانون تفسیر جزء (۶) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی، تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۵۵ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۸؛
موضوع ردیف یک جدول شماره ۴ ذیل بند (هـ) ماده ۲۷ دستورالعمل ضوابط و معیارهای استقرار کارخانجات تولید و بسته‌بندی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در خصوص رعایت حداقل فواصل حریم بهداشتی مراکز پرورش دام با سایر واحدهای صنعتی و خدماتی، در جلسه مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مراجع وضع مقرره مورد شکایت، از لحاظ قانونی صلاحیت وضع آن را داشته‌اند، مصوبه خلاف موازین شرع نیست. تشخیص قانونی بودن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
منبع:ایسنا