کاهش معادن غیرفعال سمنان از ۱۸۴ به ۱۰۴ معدن/ خام‌فروشی آورده‌ای برای‌مان ندارد

علیرضا آشناگر، ۲۳ تیر ۱۴۰۰ در جلسه شورای معادن استان با انتقاد از تراکنش مالی برخی از معادن استان در بانک‌های خارج استان اظهار کرد: تراکنش‌های مالی معادن مستقر در استان، باید برای استان و در داخل بانک‌های عامل استان صورت گیرد و عواید و سود آن برای منطقه باشد.

وی ادامه داد: دلیلی وجود ندارد که فعالیت معادن در استان همراه با خسارت برای منطقه باشد اما فعالیت‌ها، تراکنش‌ها و عواید مالی آن در خارج از استان صورت گیرد، لازم است تا پرداخت تسهیلات و تمدید پروانه‌ها برای معادن، منوط به انتقال حساب‌ها و تراکنش‌های مالی به بانک‌های عامل استان شود.

رئیس شورای معادن استان از اداره کل امور مالیاتی خواست: بررسی کند تا در صورت فعالیت مالی متمرکز معادن در خارج از استان، عواید آن نیز برای این استان وصول شود.

آشناگر با بیان اینکه خام فروشی معادن در استان، هیچ سود و عایدی برای ما ندارند، تصریح کرد: این گونه معادن علاوه بر اینکه هیچ سود برای استان ندارند، در حال تخریب زیرساخت‌ها نیز هستند، و لذا نیاز است بر اساس تکلیف قانونی، یک درصد مرتبط با حقوق دولتی برای ترمیم خسارت‌های وارده به راه‌ها از مالکان و بهره برداران معادن، اخذ شود.

وی همچنین تاکید کرد: تمامی جاده‌ها و راه‌های دسترسی در استان که توسط معادن مورد استفاده قرار داشته و مورد تخریب واقع می‌شوند، بررسی شده و تکلیف شود تا معادن نسبت به اصلاح مسیر و یا واریز وجوه خسارت بر اساس قانون تا سقف یک درصد اقدام کنند.

آشناگر بیان کرد: در سال ۹۹ با اقدامات انجام شده توسط شورای معادن استان، تعداد معادن غیرفعال استان از ۱۸۴ مورد در ابتدای سال، به ۱۰۴ مورد در پایان سال کاهش یافت و با این تعداد، بالغ بر ۸۰ درصد معادن استان در پایان سال گذشته در حالت فعال قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی تصمیمات ما در شورای معادن استان پیرامون جلوگیری از خام فروشی، تخریب محیط زیست و همچنین تلاش برای ایجاد ثروت برای استان از طریق فرآوری مواد معدنی است و در این راستا گام بر می‌داریم.

استاندار سمنان با بیان اینکه باید مصوبات شورای معادن استان که با اکثریت آرا به تصویب می‌رسد باید با قاطعیت اجرا شود، تصریح کرد: سازمان صمت استان صلاحیت وارد کردن حاشیه به مصوبات و تفسیر در اجرای مصوبات شورای معادن استان و سو استفاده از ابزار در اختیار خود را ندارد، این مهم باب فساد را باز کرده و برچسب مقطعی و قابل تغییر بودن را بر مصوبات شورای معادن استان می چسباند که به هیچ عنوان پسندیده نیست.
انتهای پیام